دولت نهم به جد توانست فصل نويني با ادبيات جديدي از امر مبارزه با مفاسد اقتصادي براه اندازد.
برخورد با مافياي هزارتوي اقتصاد ايران كه سال‌ها با پشتوانه قدرت سياسي و در چارچوب «اقتصاد سياسي رانتي» شوكت يافته بود با روي كار آمدن دولت عدالت شكل تازه‌اي به خود گرفت. اما آنچه در امر مبارزه با فساد اقتصادي بسيار حائز اهميت است شناخت بسترهاي فساد است بي شك مافياي فساد اقتصادي در ايران از ساختارها و نهادهاي فساد زا عبور كرده است كه بنابر اين برخورد با اژدهاي هزار سر و اختاپوس هزارپاي رانتير، محتاج يك هجمه سيستمي و مبارزه ساختاري است بنابراين شناختي همه جانبه در اين مسير ضروري است.
حسب آنچه در تجربه اقتصاد سياسي ايران گذشته است ماهيت فساد اقتصادي در كشور ما با سه لايه قابل شناخت است.
متاسفانه ما هنوز در متون حقوقي و قانوني خود تعريف صريح و روشني از مفاسد اقتصادي نداريم ولي اين عبارت چنان كه در ذهنيت جامعه شكل گرفته، به گروهي از مفسده‌ها در ارتباط با سوءاستفاده‌هاي مادي افراد به اشكال قانوني و يا غيرقانوني اطلاق مي‌شود.
اما آنچه مهم است اينكه مبارزه با فساد اقتصادي با توجه به لايه‌بندي آن در اقتصاد ايران تنها در احكام جزايي و قوانين بازدارنده خلاصه نمي‌شود و لازم است در كنار نگاه قهري به توجهات نرم‌افزاري در امر مبارزه با فساد نيز توجه شود.
همانطور كه گفته شد تجربه اقتصاد ايران حاكي از لايه‌بندي سه گانه فساد است كه تا به امروز اغلب دولت‌ها بيشتر توجهشان به لايه ابتدايي و رويه آن خلاصه شده است و آن مربوط به بخشي از فساد است كه به «بي‌تقوايي» موسوم است.
در اين بخش از مفسده مانند رشوه، كلاه‌برداري، دزدي، اختلاس و... كه قوانين كيفري در قالب معيني آنرا جرم تلقي كرده، طي سال‌هاي گذشته، برخوردهاي قابل دفاعي با آن صورت گرفته است.
در اين لايه فرض بر اين است كه هرچه احتمال تحقيق و تفحص و تنبيه كمتر باشد، خطر اين كه فساد حادث شود، بيشتر است و همچنين هرچه حقوق، پاداش در قبال عملكرد، امنيت شغلي و حرفه‌گرايي در خدمات عمومي كمتر باشد، انگيزه ماموران دولتي در خدمت‌رساني به «خود» به جاي «خلق خدا» بيشتر مي‌شود.
در اين لايه از فساد، مفسد اقتصادي هيچ جايگاه مشروع و مقبولي در جامعه ندارد و نسبت به آن نوعي ادبار عمومي وجود دارد.
بنابر اين مبارزه با اين لايه بدون هرگونه مقاومتي در جامعه و اغلب بدون هزينه انجام مي‌شود. گرچه در مواردي كه پاي اركان قدرت به اين لايه از فساد باز مي‌شود، نوعا حمايت‌هاي سياسي و تحركات حزبي براي مشروعيت بخشي به آن براه مي‌افتد.
با اين حال به نظر مي‌رسد يك دولت مدبر و شجاع ياراي مبارزه در درون اين لايه را همراه با اقبال و حمايت توده مردم داشته باشد.
اما با گذر از اين لايه، به بخش زيرين و دومي مي‌رسيم كه گرچه طي يكي‌دوسال اخير توجه بيشتري بدان شده است لكن هنوز در موارد بسيار زيادي در تغيير ساختارهاي آن با خلاء قانوني و همپوشاني‌ها و تعارض‌ها مواجهيم. اين لايه مربوط به ساختارهاي فسادگونه در بستر اقتصاد است. اين بخش كه به نظر مي‌رسد از مهمترين لايه‌هاي فساد تلقي مي‌شود، جايگاه ويژه‌اي در ساخت و ايجاب فساد نوع اول دارد.
بنابراين ساختارها به نحوي شرايط را مهيا مي‌كنند كه زمينه بروز فساد خودبخودي شكل بگيرد و ناهنجاري رفتاري را تسهيل مي‌سازند. في‌المثال نظام اداري بوروكراتيك ما اجازه نمي‌دهد كه مشكلات مردم از طريق طبيعي و قانوني و سريع حل و فصل شود لذا رشوه را به عنوان «راه‌حل» پيشنهاد مي‌كند!
از مهمترين نتايج اين بستر از فساد پيدايش معني‌دار فساد تحت عنوان اقتصاد پنهان است. اين بخش كه گرچه با نوع اول لايه‌هاي فساد نمود مي كند اما تمايزش به بسترهاي قانوني و طبيعي تحقق آن مربوط مي‌شود. شايد بتوان ضريب نفوذ اين بخش از اقتصاد را با ميزان و سهم پولشويي در اقتصاد سنجيد.
سال گذشته رئيس پروژه تحقيقاتي پولشويي در ايران اعلام كرد كه حجم گردش پول كثيف در كشور 12 ميليارد دلار است كه البته كارشناسان اين حوزه رقم مذكور را 20 ميليارد دلار مي‌دانند كه در چرخه نامعلوم 30 تا 40 درصدي اقتصاد زيرزميني بدون ريسك شسته مي شود. وجود ساختارهاي فاسد خود مولود فساد در جامعه خواهد شد. به عنوان مثال وقتي در سيستم بانكي مي‌توان از تسهيلاتي استفاده كرد كه نسبت به تسهيلات بازار،داراي نرخ ترجيحي است و البته هيچ نظارت نهادمندي نيز بر استفاده از اين تسهيلات وجود ندارد، طبيعي است كه هر كس از اين تسهيلات استفاده كند در واقع به رانتي بزرگ دست يافته است. مثلا اگر دلالي بتواند از بانك وام با نرخ بهره 14 درصد بگيرد در حالي كه نرخ بهره همين پول در بازار 30 درصد است عملا به يك رانت 16 درصدي دست پيدا كرده است.
نمونه ديگر مربوط به واقعي نكردن قيمت كالاها و خدمات توزيع شده توسط بخش غيردولتي است كه مي‌تواند سازوكار پيدايش و رويش فساد و رانت را ايجاد كند.
اين موضوع كه مدت‌ها در بازار آهن قابل مشاهده بود امروز در بازار سيمان و آلومينيوم و مواردي از اين دست است.
در اين راستا برخي سياست‌هاي فسادزا بدين شرح خلاصه مي‌شود:
1- وجود دو يا چند نرخي بودن كالا و خدمات
2- چند نرخي بودن ارز كه خوشخبتانه طي چند سال اخير تغيير يافت
3- عرضه يارانه‌اي برخي كالاها و خدمات و تفاوت قيمت آن با بازار
4- انحصارات غيردولتي
5- روش واگذاري بخش دولتي به بخش خصوصي
6- عدم شفافيت اطلاعات و محدوديت عموم در دسترس به اطلاعات
7- عدم شايسته‌سالاري و شايسته‌گزيني و شايسته‌پروري
8- احساس وجود مصونيت قانوني براي مقامات
9- ضعف بازرسي و نظارت
10- خفيف بودن مجازات و ضعيف بودن جنبه‌هاي بازدارندگي
11- تعللهاي قضايي و فرسايشي شدن پرونده‌هاي جرم و...
با گذشت از لايه اول موسوم به «بي‌تقوايي» و لايه دوم به نام «ساختارهاي فسادزا» به لايه زيرين مي‌رسيم كه متاسفانه تا به حال هيچ توجهي در قبال آن آن صورت نگرفته است. در واقع ساختارهاي سياه و فساد ساز نوعي وام‌دار اين لايه و باردار لايه اول محسوب مي‌شوند.
آنچه ساختارهاي معلول و سياه جامعه اقتصادي ما را مي‌سازد و به آن وجهه قانوني، مدني و حتي علمي مي‌دهد وجود تئوري‌ها و آموزه‌هايي است كه از درون خود فساد مي‌پروراند. لازم است يادآوري شود كه منظور از فساد، جميع گونه‌هاي آن است. گونه‌هايي كه وسعت و گستره آن در اخبار متعدد ديني ما به كرات آمده است. به طور نمونه برخي سياست‌هايي كه منجر به فاصله طبقاتي و بي‌عدالتي در جامعه شده خود نوعي فساد است كه تنها ظاهر مدني به خود گرفته است.
وجود برخي تئوري‌ها و آموزه‌هايي كه به طور وارداتي از غرب اخذ شده و بدون هرگونه انطباق سيستمي با اقتصاد ايران آموزش و اجرا مي‌شود از نمودهاي اين لايه از فساد است.
وجود تئوري‌هاي نسخه نشده غربي در مجامع آكادميك كشور ما را پيشاپيش به سمت يك فساد نهادمند سوق مي‌دهد.
نمونه آشكار اين لايه، پديده بهره و سهم آن در تار و پود اقتصاد تئوريك و به تبع آن انتقال آن در نظام اقتصادي كشور است كه مي‌تواند زيرساخت‌هاي اقتصاد كشور را پوسانده و نهايتا آن را ويران سازد. و يا مواردي مثل تعيين نرخ دستمزد براساس نظام عرضه و تقاضاي بازار كه آغاز بي‌عدالتي و تبعيض در كشور و رشد آسيب‌هاي اجتماعي است در اين لايه اتفاق مي‌افتد.
هنوز جرياناتي در كشور هستند كه برمبناي همين علوم وارداتي و تك ساحتي بدون توجه به نظام سيستمي كشور منادي قرائتي از توسعه هستند كه هزينه آن گذار از يك دوره نامعلوم(!) تبعيض و طبقاتي شدن جامعه است.
البته اين بحث بسيار گسترده است كه در اين مجال نمي‌گنجد و محل و وقت مناسبي را مي‌طلبد.
در هر حال شناخت و توجه به لايه سوم از فساد جزء واجبات مبارزه همه جانبه و همه‌گير با فساد اقتصادي است كه نيازمند يك نهضت علمي و نرم‌افزاري است.
اميد مي رود دولت نهم با عزم رسخي كه در امر مبارزه با فساد داردُ بتواند در رويارويي با لايه‌هاي سه‌گانه فساد عالمانه و مقتدرانه تصميم‌گيري و عمل كند.
والسلام
